ما هو المصدر التشريعي الثالث في الاسلام ، سنتحدث هنا في مقالنا عن مصادر التشريع الإسلامي، ويتم الاعتماد على ذلك التشريع في حال عدم وجود حكم شرعي من القرآن والسنة عن أي مسألة فقهية، و سنتعرف على المصدر التشريعي الثالث في الإسلام موقع نقطة والدليل على وجوب اعتماده كمصدر تشريعي واستنباط الأحكام الشرعية الإسلامية منه.
مصادر التشريع الإسلامي
الشرع هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحكام، وتعرف مصادر التشريع الإسلامي بأنها مجموعة من الأدلة والبراهين التي تستنبط وتستدل من الأحكام الشرعية والفقهية على وجوبها، ومن هذه المصادر الشرعية المتفق عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وهما المصدران الوحيدان التي يعتمد عليها في الأحكام الشرعية ، ويأتي بعدهما مجموعة من مصادر الشرعية قد اتفق على وجوبها أهل العلم وسنقدم لكم ترتيب هذه المصادر وهي كالتالي:
- المصدر الأول للتشريع: هو كتاب الله وهو القرآن الكريم، قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم: “إنَّ الشيطانَ قد يَئِسَ أن يُعبَدَ بأرضِكم، و لكن رضِيَ أن يُطاعَ فيما سِوى ذلك مما تُحاقِرون من أعمالِكم، فاحْذَروا، إني قد تركتُ فيكم ما إن اعتصمتُم به فلن تَضِلُّوا أبدًا، كتابَ اللهِ، و سُنَّةَ نبيِّه”.
- المصدر الثاني للتشريع: هي الحديث الشريف والسنة النبوية الشريفة، قال تعالى: “وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم”.
- المصدر الثالث للتشريع: وهو ماتم الإجماع عليه بين أهل العلم، قال تعالى: “وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا”.
- المصدر الرابع التشريعي: هو القياس، حيث يقوم أهل الفقه والعلم، لقوله تعالى: “فَاعْتَبِرُوا يَا أُولي الْأَبْصَارِ” إثبات حكم شرعي لم يرد في السنة النبوية والقرآن الكريم كدليل شرعي مبني على حكم شرعي آخر قد ورد فيه دليل شرعي واضح.
ما هو المصدر التشريعي الثالث في الإسلام
سنتعرف هنا عن المصدر التشريعي الثالث بعد القرآن الكريم والسنة النبوية وهو تم الاتفاق عليه من أهل العلم والفقه وتم الإجماع عليه، كمصدر تشريعي ثالث في الشريعة الإسلامية حيث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت بعض الأمور التي تم الاختلاف عليها وكانت غير واضح الحم فيها حيث لذلك السبب تم الإجماع عليها واتفق عليها أهل العلم على حكم شرعي بالاستناد على مصادر التشريع الأساسية وهي القرآن الكريم والسنة النبوية.
أدلة الإجماع من القرآن الكريم
هناك دلائل و براهين دالة على تشريع الإجماع من القرآن الكريم، حيث أن القرآن الكريم هو كلام الله ولا يستطيع احد اصدار حكم مخالف لأحكام الله تعالى وهي كالتالي:
قال تعالى: “وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا”.
قال تعالى: “وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ”.
دلائل الإجماع من السنة
سنقدم لكم بعض أدلة من السنة النبوية الشريفة تم الإجماع عليها وهي كالتالي:
- عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، أنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: “من فارق الجماعةَ قَيْدَ شِبرٍ فقد خلع رِبقةَ الإسلامِ من عُنُقِه”.
- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: “إِنَّ اللهَ تعالى لا يجمَعُ أمتي على ضلالَةٍ، و يدُ اللهِ على الجماعَةِ”.
شاهد أيضًا: ما معنى اسم شهد في القرآن
أقوال العلماء في مصادر التشريع الإسلامي
ورد كثير من أقوال العلماء و أهل العلم في كلامهم وأحاديثهم عن مصادر التشريع الإسلامي ومن هذه الأقوال ما يلي:
- قول الإمام الشافعي: “وليس لأحد أبداً أن يقول في شيء: حَلَّ ولا حَرُم إلا من جهة العلم، وجهة العلم: الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو القياس”.
- قول ابن تيمية: “إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع، فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنَّه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون، فإنه لا يكون إلا حقًّا موافقًا لما في الكتاب والسنة”.
- قول عبد الكريم زيدان: “المقصود بمصادر الفقه: أدلته التي يستند إليها ويقوم عليها، وإن شئت قلت: المنابع التي يستقي منها، ويسمي البعض هذه المصادر بـ مصادر الشريعة أو مصادر التشريع الإسلامي، ومهما كانت التسمية فإن مصادر الفقه ترجع كلها إلى وحي الله، قرآناً كان الوحي أو سنة، ولهذا فإننا نرجح تقسيم هذه المصادر إلى: مصادر أصلية، وهي: الكتاب والسنة، ومصادر تبعية أرشدت إليها نصوص الكتاب والسنة، والإجماع والقياس”.
ما هو المصدر التشريعي الثالث في الاسلام ، تحدثنا لكم عن مصادر التشريع الإسلامي وتعرفنا على كل منهما، كما تعرفنا على مصدر ثالث تشريعي تم الاتفاق والإجماع عليه من قبل الفقهاء وأهل العلم، كم قد سردنا لكم بعض الأدلة الشرعية على الإجماع من الكتاب والسنة النبوية نتمنى ان ينال مقالنا على اعجابكم.
التعليقات مغلقة.